البحث عن موقعنا فقط

المجلة العربية للبحوث في القانون والاقتصاد

شعار دار الرافد للنشر

   

 

 

المجلد الاول، العدد الاول

 

 

النظام القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي
أميرة المرضي عوض
كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، الكويت

 

المستخلص:-

لمّا كانت عقود الاستثمار الأجنبي تُعْنَى في الغالب بتنفيذ خطة التنمية في الدولة المضيفة للاستثمار وتتعلق - تبعاً لذلك - بالمصلحة العامة، فتدخل الدولة المضيفة للاستثمار في تلك العقود بصفتها السيادية وبطابعها السلطوي، الأمر الذي يكسب عقد الاستثمار الأجنبي طابعًا خاصًا يميزه عن بقية العقود الدولية الخاصة. وهذا الطابع الخاص لعقد الاستثمار الأجنبي ينعكس على القانون الواجب التطبيق على هذا العقد، فتحرص الدولة المضيفة على أن يكون قانونها الوطني هو القانون الواجب التطبيق؛ فيحكم العقد ويحدد نظامه القانوني. ولمّا كان المستثمر الأجنبي قد لا يرتضي هذا القانون ليحكم العقد ويرى في قانونٍ أجنبيٍّ آخر ما يحقق مصالحه، فتتفاوض أطراف العقد (الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي) في سبيل إيجاد حلٍّ يضمن للدولة عدم تدخل قانون آخر خلاف قانونها الوطني في إدارة العقد، كما يضمن للمستثمر الأجنبي عدم تغوُّل الدولة – حال اختير قانونها الوطني - بتعديل بنيتها التشريعية أو بعض قوانينها وبالتالي يعدّل من شروط العقد وأحكامه، ويخل فضلاً عن ذلك بالتوازن المالي والاقتصادي فيه. وتحقق شروط الثبات التشريعي هذا التوازن بين المصلحتين المتعارضتين، إذ تحقق رغبة الدولة في أن يحكم قانونها الوطني العقد، بينما تمنعها من تعديل قوانينها سواءً كان تعديلاً بالإلغاء أو بالإضافة. فما هي ماهية شروط الثبات التشريعي وما هي طبيعتها القانونية؟ وهل من شأن إيراد تلك الشروط الإخلال بسيادة الدولة المضيفة للاستثمار؟

 

صفحة 1 - 26

 

التحميل الكامل للنص

دور المرأة في تعزيز الامن الغذائي في ليبيا "دراسة حول اقتصاد الظل في مدينة مصراتة"
علي عبدالله تيكه، هاجر أحمد الشريف، عبداللطيف طلوبة
جامعة مصراتة، ليبيا

المستخلص:-

يتمتع الاقتصاد الليبي غير الرسمي (اقتصاد الظل) بوجود إمكانية للمراة للمساهمة في التنمية الاقتصادية. ويلعب قطاع الأغذية غير الرسمي دوراً مهماً في هذا المجال. حيث لا يقتصر دوره على توفير الغذاء بأسعار معقولة لمحدودي الدخل فحسب، بل يخلق فرص عمل لفئة واسعة من النساء اللاتي يجدن صعوبة في الالتحاق بسوق العمل الرسمي وتأمين سبل العيش لهن ولأسرهن من القطاع الرسمي. ورغم ذلك، فان الدراسات التي استهدفت فهم وتحليل اقتصاد الظل والإمكانات التي يمكن ان يتيحها أمام النساء في ليبيا مازالت نادرة. وتأتي هذه الدراسة في محاولة للمساهمة بسد الفجوة المعرفية من خلال استكشاف وشرح الطرق التي تساهم بها النساء العاملات فعليا في قطاع محدد وهو صناعة الأغذية غير الرسمي في في ليبيا وقد استهدفت مدينة مصراتة كعينة لهذا الغرض لفهم دور المرأة في التنمية الاقتصادية وفي مجال الأمن الغذائي والرفاهية من خلال هذا القطاع بشكل خاص. وقد استخدم البحاث كلا المنهجين الكمي والكيفي، حيث جمعت البيانات بطريقتين: توزيع استمارة استبيان مع إجراء مقابلات شخصية منتظمة مع النساء العاملات في اقتصاد الظل في قطاع الغذاء. وقد خلصت الدراسة إلى أن قطاع الأغذية غير الرسمي بشكل مصدرا اساسيا للدخل اضافة لكونه موئلا للتوظيف بالذات لشريحة واسعة من النشاء بمختلف اعمارهن حتى أولئك العاملات بالقطاع الرسمي بدخول منخفضة، وخلصت الدراسة الى انه بتوفر تنظيم أفضل لهذا القطاع فانه يمكن تطوير هذا القطاع وتوقعات بتأثيرً اوسع بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الواسعة.

 

صفحة 27 - 63

 

التحميل الكامل للنص